كشف محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصري، عن توقعات القطاع المصرفي والبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025. وأوضح أن أسعار الفائدة تعتمد بشكل كبير على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة في عام 2016 ساهم في تقليل التضخم الذي تجاوز آنذاك نسبة 30%.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مجموعة من المستثمرين، أكد الأتربي أن القطاع المصرفي يواجه تحديات في تقديم قروض للصناعة بفائدة منخفضة، مشيرًا إلى وجود مبادرات سابقة لدعم المصانع التي تزيد صادراتها.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% و6% بحلول عام 2025، تزامنًا مع انخفاض معدلات التضخم. كما شدد على أن البنوك تسعى لدعم القطاع الخاص، ولكنها تواجه صعوبة في تقديم قروض بفائدة أقل من الفائدة المقدمة على ودائع العملاء.
تأتي هذه التصريحات في ظل الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، مع مراعاة التوازن بين احتياجات المستثمرين والسياسة النقدية للبنوك.